تعود ملكية هذه المنصة لشركة الحلول التمويلية للتقنية المالية (ذ.م.م)، وهي شركة تأسست بترخيص من وزارة التجارة بموجب السجل التجاري رقم 1010845015 وتاريخ 07/05/1444. وتمثل الأحكام والشروط التي ستوضح أدناه عقد قانوني ملزم بين الطرفين (سواء كنت شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا) وبين شركة الحلول التمويلية للتقنية المالية وهي المالك والمطور للمنصة والمالك للعلامة التجارية حلول للتمويل والمسجلة بالهيئة السعودية للملكية الفكرية -في حال كانت العلامة التجارية مسجلة-. بمجرد تسجيل دخولك في المنصة والموافقة على الشروط والأحكام وسياسية الخصوصية يكون العقد نافذاً ونتجت آثاره القانونية؛ لذلك يجب عليك قراءة هذه الشروط بعناية تامة، كما نوصي بالاحتفاظ بنسخة من الشروط والأحكام وذلك بطلبها على بريدك الالكتروني، حتى يتسنى لكم الرجوع إليها مستقبلاً؛ وفي حال عدم موافقتك على هذه الشروط والأحكام فالرجاء التوقف عن استخدام منصة "شركة الحلول التمويلية للتقنية المالية" فوراً؛ علماً أن استمرارك باستخدامه يعد موافقة منك عليها.

يعتبر التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام ومكملًا ومفسرًا لها.

تُكيّف الخدمات التي تقوم بها المنصة والمشار لها في البند السابق أعلاه، على أنها خدمات وساطة والربط بين المستفيد ومزود الخدمة لا نيابة عنهما؛ وذلك بموجب المادة الثامنة عشر من لائحة نظام التجارة الإلكترونية.

استخدامك لمنصة شركة الحلول التمويلية للتقنية المالية يفيد بموافقتك على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية المتبعة لدينا والضوابط والشروط التي تحكم استخدام المنصة؛ فإذا لم تكن موافقاً على هذه الأحكام والسياسات، يتوجب عليك عدم استخدام المنصة. وإنك تقر بأن استمرار استخدامك للمنصة بعد إعلان التغييرات التي تطرأ على هذه الأحكام أو على سياسية الخصوصية في المنصة سيعتبر بمثابة موافقة منك على هذه التغييرات.

تحتفظ المنصة بالحق في تغيير أو تحديث الشروط والأحكام في أي وقت وهي المسؤولة عن إشعار المستفيد عن أي تغييرات تُجرى على الشروط والأحكام فور حدوث ذلك.

إن المنصة والشركة المالكة لها لا تضمن ولا تقع على عاتقها أي مسؤولية في الحالات التالية:

يحق لمنصة شركة الحلول التمويلية للتقنية المالية أو الشركة المالكة له إنهاء العقد بأثر فوري في أي وقت دون الالتزام بإخطار المستفيد وذلك من خلال تعطيل استخدام المستفيد للمنصة أو الخدمات والمزايا الممنوحة للمستفيد بموجب استخدامه للمنصة، في الحالات الآتية:

يخضع هذا العقد في تفسيره وتنفيذه وكافة جوانبه للأحكام المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وعند نشوء أي نزاع بين الطرفين متعلق بالمنصة يكون الفصل فيه للجهة القضائية المختصة بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وعند وجود أي اختلاف أو تعارض في هذه النسخة عن النسخة الإنجليزية أو أي نسخة تترجم لها المنصة فإن النسخة العربية هي المعتمدة والمعتبرة.